كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، إجراءات جديدة لمعالجة ملفات الصيغة القديمة من السكن الاجتماعي التساهمي، بعد سنوات من التجميد والتأخر في الإنجاز.

وأوضح الوزير أنه تمت إعادة إطلاق ورشات 11.980 سكن اجتماعي تساهمي، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بفسخ العقود وسحب البرامج من المرقّين العقاريين الذين ثبت تقاعسهم عن احترام التزاماتهم تجاه المستفيدين.

وأضاف بلعريبي أن الوزارة كلّفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتولي إنجاز 32.989 وحدة سكنية من الصيغة نفسها عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جودة الأشغال وفق المعايير المعتمدة.

كما أعلن الوزير إلغاء 36 اعتمادًا لمرقّين عقاريين متقاعسين، موزعين على 16 ولاية، بعد التأكد من عدم التزامهم بتنفيذ المشاريع الموكلة إليهم.

وتأتي هذه الإجراءات – بحسب وزير السكن – في إطار جهود الدولة لتسوية ملف الصيغة الاجتماعية التساهمية القديمة وضمان حق المواطنين في السكن، عبر استرجاع المشاريع المتوقفة ووضعها تحت إشراف مؤسسات قادرة على تنفيذها في آجال معقولة.