أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الخميس، إطلاق ورشة على مستوى الوزارة لإعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر، بهدف معالجة الاختلالات وتحسين فعالية العمل الإداري.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وخصصت للأسئلة الشفوية، نقلها التلفزيون الجزائري، أن الجزائر العاصمة تتمتع بتدابير خاصة بموجب القانون التوجيهي للمدينة، تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليمياً.
وأشار سعيود إلى أن التنظيم الإداري الحالي للعاصمة تجاوز 25 سنة، ما كشف عن بعض التحديات والاختلالات في توزيع البلديات وامتدادها الجغرافي، وهو ما استدعى إعادة النظر في الهيكل الإداري لضمان تلبية انشغالات المواطنين وتحقيق توازن إقليمي أفضل.
وأضاف أن الورشة تهدف إلى تعزيز مقومات البلديات وإعادة ديناميكية التنمية، وضمان فعالية أكبر للعمل الإداري، مؤكداً أن ولاية الجزائر حظيت بعدة مشاريع استراتيجية وعصرية تتماشى مع تراثها الثقافي والحضاري، وأن الدولة سخرت إمكانيات هامة لترقية العاصمة لتصبح قطب إشعاع إسلامي وإفريقي ومتوسطي.
وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة بدأت بإعادة النظر في توزيع البلديات على مستوى الدوائر الإدارية، مع الشروع فعلياً في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء.
وفيما يتعلق بالسكنات المنجزة بالشراكة بين البلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أكد سعيود أن التشريع الحالي يسمح بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني لصالح شاغليها، موضحاً أن الوزارة سجلت عدداً كبيراً من طلبات المصادقة على مداولات البلديات بهذا الخصوص.
كما أوضح الوزير أن فوج عمل أعد مشروع نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للبلديات، وإنشاء لجنة على مستوى الولايات لدراسة هذه الطلبات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين