الرئيسية » الأخبار » إيداع مشروع قانون تجريم التطبيع لدى مكتب البرلمان

إيداع مشروع قانون تجريم التطبيع لدى مكتب البرلمان

إيداع مشروع قانون تجريم التطبيع لدى مكتب البرلمان

أعلن النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، إيداع مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح عجيسة في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك “تم بحمد الله اليوم رسميا إيداع مبادرة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لدى المجلس المقترحة من طرف النائب يوسف عجيسة رفقة ممثلي التشكيلات السياسية الموقعة عليها.”

وأضاف “بعدها قام الوفد بزيارة لسعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر لاطلاعه على فحوى المبادرة وتأكيد موقف الجزائر الثابت والتاريخي الشعبي والرسمي تجاه القضية المركزية.”

وتضمن المشروع الذي اطلعت عليه “أوراس” 7 مواد تشدد على منع إقامة علاقات مع الاحتلال، والمشاركة في أي نشاط يحضر فيه أفراد من الكيان ومنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر معه.

وتنص المادة الأولى من المشروع على “يهدف القانون إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أما المادة الثانية فجاء فيها: “يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.​​​​​​​

ونصت المادة الثالثة “يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأرض المحتلة “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها متى كان موضع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.

وجاء في المادة الرابعة “يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها”.

مشروع قانون تجريم التطبيع

وتُمنع المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني أو يساهم فيه أو يحضره أشخاص معنويون أو طبيعيون من الجزائر سواء كان هذا النشاط سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا رياضيا أو غيره نظمته جهات رسمية أو غير رسمية، حسب المادة الخامسة.

وتشدد المادة السادسة على “منع مشاركة أي نشاط يقام بالجزائر ويساهم أو يشارك فيه أو يحضره أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون بالكيان الصهيوني، سواء كان النشاط سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو سياحيا أو غيره.

وتنص المادة السابعة والأخيرة على “يمنع مستخدمو الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع والخدمات الالكترونية المنشأة في الكيان الصهيوني، أو التابعة لها، أو الشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال ويتم حجب الوصول إلى جميع المواقع والخدمات من طرف الجهة الوصية بالدولة.”

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يشترط أن يصوت عليه ثلثا أعضاء البرلمان لكي يصبح قانونا ساري المفعول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.