ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، إلى جانب عروض استراتيجية تتعلق بقطاعي المناجم والفلاحة، وملف استرجاع الأموال المنهوبة.

الأموال المنهوبة

كشف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية تحقيق تقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة، حيث تم توجيه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، تمت دراسة وقبول 20 ملفًا منها، فيما عولجت نهائيًا أربعة ملفات إلى حد الآن.

وبموجب هذه الإجراءات، ستتسلم الجزائر أكثر من 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة والمجمّدة. وفي السياق، وجّه رئيس الجمهورية شكره لكل من سويسرا وإسبانيا على تعاونهما، بينما أشار إلى عدم استجابة فرنسا رغم توجيه 61 إنابة قضائية إليها.

قطاع المناجم

في الشق الاقتصادي، شدد الرئيس تبون على ضرورة تسريع وتيرة تطوير قطاع المناجم، مع عرض مخطط استكشافي مفصل في أقرب الآجال، يحدد الشعب المنجمية ذات الأولوية وآجال الاستغلال والإنتاج.

كما أمر بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية داخل وخارج البلاد، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة.

حصاد “نوعي”

وفي قطاع الفلاحة، وجّه رئيس الجمهورية بضرورة التحضير الجيد لموسم الحصاد، الذي يُرتقب أن يكون إيجابيًا، مع ضمان توفير المكننة الفلاحية وفق معايير علمية تراعي المساحات المزروعة وكميات الإنتاج. كما دعا إلى إنشاء تعاونيات ولائية وجهوية للعتاد الفلاحي بعيدًا عن البيروقراطية.

مشروع مائي

كما أمر الرئيس بإنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح، مع رفع قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المستقبلي، خاصة لفائدة سكان ولاية تمنراست، في إطار تعزيز الأمن المائي وتحسين خدمات التزود بالمياه الصالحة للشرب.

تعيينات وإنهاء مهام

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مراسيم فردية تضمنت تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة.