الرئيسية » الأخبار » استيراد السيرات.. وزارة الصناعة تمنح اعتمادات مؤقتة للوكلاء

استيراد السيرات.. وزارة الصناعة تمنح اعتمادات مؤقتة للوكلاء

بسبب تغيب أحد الأعضاء.. تأجيل الإعلان عن أسماء وكلاء السيارات الجدد

كشفت وزارة الصناعة حصول المتعاملين الذين استوفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط على اعتماداتهم المؤقتة لاستيراد السيارات ابتداءً من يوم الأحد 17 جانفي 2021.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الخميس، إن الاعتمادات المؤقتة ستسمح للوكلاء ببدء إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وجاء في بيان الوزارة “عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدَتها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لهذا الغرض، إلى حد الآن، بدراسة عشرة ملفات تقدم بها المتعاملون، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد (01) باستيراد الدراجات النارية.

وأضاف البيان أن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات قامت بالبت في ملف واحد (01) يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة.

وستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة، حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.

وأكدت وزارة الصناعة في البيان ذاته، أن القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات لا أساس لها من الصحة، وتذكر بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.

الاستيراد لن يفوق ملياري دولار

وأعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، قبل أيام أن مصالحه حدّدت مبلغ الاستيراد الإجمالي المسموح به لتزويد السوق الوطنية من سيارات سياحية ونفعية وشاحنات بملياري دولار كحد أقصى خلال السنة.

وكان من المتوقع أن تعرف أسعار السيارات تراجعا كبيرا بعد السماح باستيرادها مجددا، حيث منعت الحكومات السابقة استيراد السيارات الجاهزة لصالح مصانع التركيب التي تسببت في ارتفاع جنوني ببورصة السيارات، لكن قرار آيت علي بتحديد المبلغ الإجمالي للاستيراد، من شأنه أن يجعل العرض أقل أو يساوي الطلب، الذي بدوره يؤثر على الأسعار ويكبح تهاويها كما يتوقع كثيرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.