أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ تخص عطلة الأمومة، وذلك بموجب التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة في بيا لها أن الأمهات العاملات أصبح بإمكانهن الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، بنسبة تعويض يومي 100%، ودون أن تُخصم الأيام حتى في حال الولادة قبل الموعد المتوقع.

وأضاف البيان أن عطلة الأمومة يمكن أن تبدأ قبل 42 يوما على الأقل من تاريخ الوضع المتوقع، مما يمنح الأمهات هامش راحة واستعداد قبل الولادة.

وفي حال إصابة المولود بإعاقة، أو تشوّه خلقي، أو مرض خطير يتطلب مرافقة طبية إلزامية، يمكن للأم تقديم طلب لتمديد عطلة الأمومة بـ 50 يوما إضافية، مع الحفاظ على نسبة التعويض اليومية الكاملة، وفقا للمصدر ذاته.

ويشترط في هذه الحالة تقديم ملف طبي مبرّر، مرفق بشهادة من طبيب مختص في طب الأطفال، مع إيداع الطلب لدى مصالح الضمان الاجتماعي قبل 15 يوما على الأقل من نهاية عطلة الـ150 يوما القانونية.

وأكد البيان أنه إذا استمر الوضع الصحي للمولود على حاله، وأثبتت الوثائق الطبية حاجته إلى عناية إضافية، يمكن تمديد عطلة الأمومة مرة ثانية لمدة 165 يوما كحد أقصى، بنفس شروط التمديد السابق، وبنسبة تعويض يومي 100%.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تندرج ضمن رؤية الدولة لدعم الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأم والطفل، من خلال آليات قانونية مرنة تراعي التحولات الاجتماعية والصحية، وتكرّس مبدأ الإنصاف الاجتماعي، وفقا لما يكفله الدستور.

وقد بلغ عدد النساء المستفيدات من نفقات التعويض اليومي لعطلة الأمومة خلال سنة 2024 حوالي 131 ألف مستفيدة.

وفي سياق التحول الرقمي، أعلنت الوزارة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “الهناء”، تتيح للنساء الأجيرات التصريح بعطلة الأمومة وإيداع الملفات عن بُعد، دون الحاجة للتنقل إلى مقرات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر، في فيفري الماضي، برفع مدة عطلة الأمومة من شهرين ونصف إلى خمسة أشهر، كجزء من سياسة دعم الأسرة.

وسبق لوزير العمل أن قدّم هذا المشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم 14 ماي مبرزا أهميته في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية لفئة الأمهات العاملات.