أصدرت وزارة الاتصال بيانا تؤكد فيه أنّ التمويلات الأجنبية للصحافة الجزائرية ممنوعة، ودعت الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون.

وطالب بيان وزارة الاتصال، من جميع فواعل الصحافة الوطنية بالاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية، إلى غاية تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تُسيّر قطاع الصحافة والاتصال، بناء على الدستور القادم، ومراعاة لسياق يشهد تحولات سريعة ومستمرة في القطاع.

وجاء في البيان، بخصوص القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل والقنوات التلفزيونية عبر الواب، أن القانون ينص، وبوضوح على ضرورة أن يكون رأس المال الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة.

وحذرت وزارة الاتصال من عدم احترام هذه التدابير، والتي سيعرض حتما مرتكبوها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة، مضيفة أن “إذاعة م” تندرج في هذه الخانة.

وأكدت الوزارة أنه “تم إطلاق هذه الإذاعة بعد جمع لأموال يحتمل أنه تم في إطار عملية تمويل جماعي وعبر هبات من الخارج تقدمت بها هيئات تشتغل على تعزيز المسارات التي تسمى بـ “العصرنة” و”الدمقرطة”.