أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، تنصيب لجنة وطنية متخصصة لمراجعة النظام المضاد للزلازل للمنشآت الفنية، بهدف تطوير معايير أمان المنشآت وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الطبيعية والمناخية.
وخلال افتتاح فعاليات الندوة الوطنية حول مراجعة النظام المضاد للزلازل للمنشآت الفنية، بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، أكد الوزير، في مداخلة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان، أن هذه المبادرة تأتي في ظل النشاط الزلزالي المتكرر الذي تعرفه بعض مناطق البلاد، إضافة إلى التحديات المناخية الجديدة مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية والعواصف.
وأوضح جلاوي أن مراجعة النظام، المعتمد منذ 2008، تهدف إلى إدماج أحدث المعايير العلمية والتقنية، تشمل النمذجة الرقمية والتحليل الديناميكي والمراقبة الذكية.
كما شدد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة وطنية شاملة لإدارة المخاطر الكبرى تشمل جميع المخاطر الطبيعية، مع التركيز على التنبؤ والتحليل الوقائي والتنسيق القطاعي لضمان حماية المواطنين والممتلكات والمنشآت القاعدية.
وتضم اللجنة الوطنية خبراء وأكاديميين ومهندسين من مختلف القطاعات، إلى جانب فرق عمل متعددة التخصصات، تتولى إعداد مخطط عمل شامل انطلاقًا من توصيات هذه الندوة، تمهيدا لاستشارة وطنية ثانية قبل اعتماد النظام الجديد ودخوله حيز التنفيذ.
وأكد الوزير خلال كلمته على أن نجاح هذه المراجعة سيقاس بمدى قدرة النظام الجديد على أن يكون أداة عملية وفعالة على أرض الواقع، تمثل خارطة طريق لإطار قانوني وتقني حديث يضع أمن المنشآت القاعدية والمواطن في مقدمة الأولويات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين