في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة الطاقة والمناجم مراجعة سياسة دعم استهلاك الغاز الطبيعي، وذلك بفتح المجال لتحديد أسعار جديدة قابلة للتفاوض.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجّه يوازن بين السياسة الاجتماعية التقليدية للحكومة، التي طالما دعمت أسعار الطاقة حفاظاً على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، وبين الحاجة إلى تحسين إدارة موارد الطاقة.
فقد أعلنت وزارة الطاقة والمناجم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن قرار جديد يقضي بتحديد عتبات للاستهلاك المحلي للغاز، يبدأ سريانها في 2025.
وينص القرار الموقع من قبل وزير الطاقة محمد عرقاب على أن الأسعار ستصبح تفاوضية بين السلطات المسؤولة والزبائن الذين يتجاوز استهلاكهم عتبات معينة من الغاز.
من التوحيد إلى التفاوض
يعكس القرار الوزاري تحولاً جذرياً، إذ يشير إلى أن سعر الغاز الطبيعي في الجزائر لن يكون موحداً لجميع المستهلكين كما كان الحال سابقاً، بل سيصبح مرتبطاً بحجم الاستهلاك.
رغم عدم تحديد فئات الزبائن المستهدفين بالقرار، فإن الكميات المعلنة للاستهلاك تشير إلى أن غالبية المعنيين هم من المؤسسات الصناعية الكبرى، مثل محطات تصفيات المياه ومصانع إنتاج الإسمنت وإنتاج الزجاج، وليس المستهلكين العاديين.
ثلاث عتبات للاستهلاك
يوضح القرار ثلاث عتبات للاستهلاك، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، كالتالي:
عتبة 2025-2026: سيكون التفاوض على السعر ممكناً إذا تجاوز استهلاك الزبون 200 مليون متر مكعب سنوياً.
عتبة 2027-2028: يتم تخفيض مستوى الاستهلاك إلى 100 مليون متر مكعب سنوياً كحد للتفاوض.
عتبة 2029: تقلّص العتبة لتصل إلى 40 مليون متر مكعب سنوياً، مما يوسع قاعدة المستهلكين الذين قد يشملهم التسعير التفاوضي.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنافسية في القطاع الصناعي، من خلال السماح للشركات بالتفاوض المباشر مع المزودين، مما قد يجذب استثمارات أجنبية بتقديم بيئة سوقية أكثر مرونة وشفافية.
ما الذي يعنيه هذا للمواطنين؟
رغم هذا التغيير، تؤكد السلطات الجزائرية حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لن يشمل هذا الإجراء الأسر والشركات الصغير، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل استهلاك الأسرة للغاز يبلغ 13 ألف متر مكعب سنويا، وقد يتضاعف في المناطق الباردة، لكن لن يبلغ العتبة الأدنى المحددة بـ40 مليون متر مكعب.
والهدف هو تحفيز الكفاءة في استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يمثل هذا القرار تحولاً تدريجياً في استراتيجية الحكومة لدعم الطاقة، ويُتوقع أن يُسهم في ضبط الاستهلاك المحلي وترشيد موارد الغاز، بينما يحافظ على الدعم لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً.
