عززت الجزائر مكانتها داخل تحالف أوبك+ بفضل التزامها الصارم بحصتها الإنتاجية، لتتفرد عن باقي الدول المشاركة في التخفيضات الطوعية.
وجاء ذلك بعد تقييم دوري أظهر تجاوز غالبية الأعضاء الآخرين لحصصهم المتفق عليها.
حيث شاركت الجزائر إلى جانب سبع دول أخرى في اجتماع افتراضي عقدته أوبك+ يوم 3 أفريل 2025، خُصص لمراجعة مدى الالتزام بالتخفيضات الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق عليها سابقًا.
وضمت قائمة الدول المشاركة كلًّا من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وسلطنة عمان، إضافة إلى الجزائر.
وكشفت البيانات التي عرضت خلال الاجتماع أن سبع دول من أصل ثمانية قد تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة بين جانفي 2024 ومارس 2025، بفائض تراكمي بلغ حوالي 4.572 مليون برميل يوميًا.
هذا التجاوز دفع الدول المعنية إلى تقديم خطط تعويضية للأمانة العامة بهدف تصحيح الخلل المسجل.
بالمقابل، برزت الجزائر كحالة استثنائية داخل التحالف، حيث تمكنت من الالتزام الصارم بحصتها المحددة دون تسجيل أي تجاوز.
ويعزز هذا موقع الجزائر كمنتج رئيسي موثوق به في إفريقيا وداخل أوبك+، خاصةً مع سعيها لتعظيم عائداتها النفطية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
ويأتي هذا في إطار الاتفاق الذي أبرمته الدول الثماني في نوفمبر 2023، والذي نص على تطبيق تخفيضات طوعية إضافية قدرت بـ2.2 مليون برميل يوميًا بداية من أفريل 2025، مع مرونة مراجعتها شهريًا حسب تطورات السوق.
كما قررت الدول خلال الاجتماع مشاركة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب،رفع الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميًا في شهر ماي 2025، كجزء من خطة تدريجية للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية.
واتفقت على أن تبقى هذه الخطة قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، بناءً على حالة الطلب العالمي وأسعار النفط.
ورغم السماح بزيادة الإنتاج، أكدت الدول التزامها الكامل بتعويض كافة الفوائض المسجلة منذ جانفي 2024، مع تقديم خطط تعويضية مُحدثة قبل 15 أفريل 2025.
وتأتي هذه الجهود لضمان توازن الأسواق والحفاظ على أسعار مستقرة فوق 80 دولارًا للبرميل وسط تحديات اقتصادية عالمية.
