أقر مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر سلسلة من الإجراءات التشديدية والردعية لمخالفي قوانين المرور والسائقين المستهترين، تتضمن رفع الغرامات المالية بشكل ملحوظ، إضافة إلى إدراج مخالفات جديدة لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرقات وتقليل الحوادث.

غرامات جديدة تتراوح بين 4 آلاف و13 ألف دينار

رفع القانون الجزافي للغرامات حدود العقوبات لجميع المخالفات المرورية المصنفة إلى 4 درجات، لتتراوح بين 4000 و6000 و9000 و13000 دينار جزائري، مع زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف بالنسبة للمخالفات الأكثر خطورة.

وتشمل المخالفات الخاضعة لهذه الغرامات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والسرعة المفرطة، والتجاوز الخطير، وعدم الالتزام بقواعد حزام الأمان، بالإضافة إلى مخالفات الإضاءة وإشارات المركبات والدراجات، بحسب ما أورده موقع “الشروق” نقلا عن نص المشروع.

مخالفة جديدة لرمي النفايات من المركبات

لأول مرة، أدرج القانون مخالفة رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدراجات أو الدراجات النارية، مع فرض غرامة مالية قدرها 6000 دينار جزائري.

 وتأتي هذه العقوبة الجديدة التي تضمنها النص، للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا على الطرقات في الجزائر.

تفاصيل المخالفات حسب الدرجات

  • الدرجة الأولى (غرامة 4000 دينار): تشمل مخالفات راكبي المركبات والمشاة المتعلقة بحزام الأمان، واستخدام الممرات الممنوعة، ومخالفة الإضاءة والإشارات، والتجهيزات الأساسية للمركبات.
  • الدرجة الثانية (غرامة 6000 دينار): تشمل مخالفات السرعة الطفيفة، واستخدام أجهزة التنبيه الصوتي، والمرور في أماكن غير مخصصة، وعدم التوقف عند الضرورة، إضافة إلى مخالفة رمي النفايات.
  • الدرجة الثالثة (غرامة 9000 دينار): تشمل تجاوز السرعة بين 10% و20%، وعدم ارتداء حزام الأمان أو الخوذة، والنقل غير الآمن للأطفال، وإعاقة حركة المرور.
  • الدرجة الرابعة (غرامة تصل إلى 13000 دينار): تشمل المخالفات الخطيرة مثل تجاوز السرعة بأكثر من 20%، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والسير في الاتجاه المعاكس، وإعاقة حركة المرور أو تعريض المستعملين الآخرين للخطر.

صرامة غير مسبوقة

تشدد هذه العقوبات على المخالفين وتستهدف السائقين والمركبات التي تشكل خطرًا على الطريق، كما تشمل التجاوزات الخطرة، والتوقف أو الوقوف في أماكن غير آمنة، والنقل غير الصحيح للركاب أو البضائع، وعدم الالتزام بالتجهيزات القانونية للمركبات والدراجات النارية.

وتهدف هذه التدابير إلى خفض حوادث السير وتحسين الانضباط على الطرق الجزائرية، مع توعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد المرور، لضمان السلامة العامة لكل مستخدمي الطريق.