استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم 26 مارس، للتعبير عن احتجاجها الشديد على قرار توقيف موظف قنصلي جزائري وتمديد حبسه المؤقت لمدة سنة إضافية.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن هذا القرار “غير مبرر” ويمثل انتهاكًا للحصانة التي يتمتع بها الموظف القنصلي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

احتجاج رسمي وتحذير

وأكدت الجزائر أن الموظف القنصلي يخضع للحبس المؤقت منذ أبريل 2025، رغم تمتعه بالحماية القانونية، مشيرة إلى أن أول زيارة قنصلية له جرت بتاريخ 17 مارس الجاري، حيث تم الكشف عن ظروف احتجازه.

كما أبلغت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي استنكارها الشديد لما وصفته بـ”المعاملة المشينة”، محذرة من أن هذا القرار ستكون له انعكاسات على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

توتر محتمل

واعتبرت الجزائر أن استمرار هذا الإجراء قد يؤثر على العلاقات مع باريس، في ظل حساسية الملفات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن القرار “يصعب تبريره أو قبوله” في ظل القوانين الدولية.