كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، سيتم وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بشعبة الرخام في الجزائر.

مؤكدة أن هذا المخطط سيتم تنفيذه بالتنسيق مع المجمع الصناعي المنجمي “سوناريم” لتعزيز مجالات التكوين والتسويق وإدارة الأعمال.

وأوضحت طافر، خلال زيارتها إلى ولاية سكيكدة، أن الإستراتيجية تهدف إلى استعادة الرخام الجزائري لمكانته التقليدية، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية للرخام تواجه تحديات سيتم العمل على تداركها بدعم من قطاع المناجم.

وأكدت أن هذه الإستراتيجية تركز على تكثيف التكوين وإشراك القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج، لاسيما في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتطوير الشعبة وتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز التصدير.

وفي هذا السياق، أعلنت طافر أنه سيتم خلال شهر ماي المقبل توقيع اتفاقية شراكة بين مجمع “سوناريم” والفيدرالية الإيطالية للرخام، تتضمن إنشاء مدرسة متخصصة في تكوين عمال المجمع، بإشراف خبراء إيطاليين ومحليين، بالتعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.

تنظيم النشاطات المنجمية

وأبرزت طافر أن قطاع المناجم يعد مجالاً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني، مما استوجب وضع قانون جديد أكثر شفافية لتنظيم النشاطات المنجمية، يتضمن مواد تسهل الاستثمار الخاص والأجنبي.

وبخصوص عمليات الاستكشاف والبحوث الجيولوجية، أكدت أن النشاط لم يتوقف أبداً، مشيرة إلى إطلاق 26 مشروع بحث منجمي لتحديد القدرات المعدنية المتوفرة بالجزائر، التي تزخر بإمكانات كبيرة في الموارد المنجمية.

واطلعت كاتبة الدولة، مرفوقة بالرئيس المدير العام لمجمع “سوناريم” بلقاسم سلطاني، على شروحات حول قطاع الطاقة والمناجم بالولاية.

كما أدت زيارة لمقلع الرخام ببلدية فلفلة ومصنع تحويل الرخام بطريق جزيرة الماعز بذات الولاية.

يشار، الجزائر تسعى لتعزيز وتشجيع علاقات الشراكة والاستثمار في مجال استغلال محاجر الرخام والغرانيت وتحويلهما محليا، من أجل ترقية وتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الإنتاج الوطني للمنتجات المنجمية، فضلا عن تخفيض الواردات وتموين السوق الوطنية من هذه المواد.

و اعتمدت قانونا جديدا للاستثمار يهدف إلى تنمية الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا، أن صلاحية قانون الاستثمار تدوم لـ10 سنوات ولا يمكن التعديل فيه خلال هذه المدة من أجل طمأنة المستثمرين.