تواصل الجزائر مرافعاتها لصالح سيادة الدول العربية ورفض التدخلات الأجنبية.
وطالبت الجزائر، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.
وشدد عمار بن جامع، خلال كلمة ألقاها الخميس، من منبر مجلس الأمن الدولي حول القضية الليبية، على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضي ليبيا.
وأبرز ممثل الجزائر، أن ليبيا تقف اليوم في مفترق طرق مفصلي في تاريخها يتطلب تدخلا طارئا وصارما من الجهات الفاعلة المحلية والدولية على حد سواء.
كما دعا بن جامع، جميع الأطراف الليبية المعنية بالعمل مع بعثة الأمم المتحدة لتسوية الخلافات المرتبطة بقوانين الانتخابات من أجل التوصل إلى كسر الجمود السياسي في الجارة الشرقية.
وطالب الدبلوماسي الجزائري، مجلس الأمن بتبوّء مسؤولياته “التاريخية” في الوقوف جنبا إلى جنب مع ليبيا وتمكين شعبها من بناء مستقبل أكثر إشراقا.
كما دعا عمار بن جامع بتقديم المساعدات اللازمة لمعالجة التحدّيات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد الليبي.
رفض جزائري للتدخلات الأجنبية
جدّد وزير الخارجية، حمد عطاف، خلال اجتماعه مارس المنصرم مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا سيروا تيتيه، موقف الجزائر الثابت إزاء الوضع في ليبيا، الذي يستند إلى خمسة مبادئ رئيسية.
وأوضح الوزير أحمد عطاف، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا-ليبيًا، دون إقصاء أي طرف، مشددًا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة الترابية لليبيا.
كما أكد أن توحيد المؤسسات الوطنية والقضاء على الانقسامات يمثلان شرطًا أساسيًا لضمان الاستقرار في البلاد.
وشدد عطاف على أن وقف التدخلات الخارجية بكافة أشكالها يعد ضرورة أساسية لتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم.
وأشار إلى أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة هو السبيل الأمثل لضمان شرعية المؤسسات الليبية وتمكينها من أداء مهامها بفعالية واستقلالية.
دعم الاقتصاد الليبي
نجخت الجزائر من منبر مجلس الأمن الأممي لصالح استرجاع الأصول الليبية المجمدة، في تمكين الحكومة الليبية، من رفع التجميد عن أصول مجمدة منذ سنة 2011.
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، شهر فبراير الماضي، رفع جميع الحجوزات القضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في بلجيكا.
كما تم رفع التجميد عن شركة “لافيكو” من طرف مصرف “يوروكلير” البلجيكي.
وأبرز رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن هذه الخطوة هامة جدا لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي.
وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قد أعرب، عن قلقه إزاء التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وإدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة بسبب هذه الانتهاكات.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، بعدها، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
