17 مايو 2025 / أخر تحديث: 17 مايو 2025
إلهام هواري
اقتصاد
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية في الجزائر.
وأوضح الوزير عرقاب، في عرضه خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يتضمن جملة من التدابير والإجراءات التحفيزية المعمول بها على الصعيد الدولي.
ويهدف مشروع القانون لتشجيع الاستثمار في القطاع المنجمي، وجعله أكثر جاذبية واستقرارًا وشفافية، كما يواكب المشروع التطورات العالمية في المجال المنجمي، سواء من حيث التكنولوجيا أو البيئة القانونية.
أبرز عرقاب أن هذا المشروع ليس مجرد إطار قانوني بل يمثل رؤية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى استغلال الأمثل للثروات الطبيعية للبلاد، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن النص المقترح يُعتبر رؤية واقعية تهدف إلى إعادة الثقة للمستثمرين في القطاع، وإطلاق ديناميكية تنموية من خلال استثمار ثروات الجزائر الطبيعية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية في الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، مع التأكيد على أهمية الاستغلال الفعلي للثروات وتحقيق العائدات اللازمة للدولة.
كما شدد على ضرورة أن تساهم الاستثمارات في تحقيق عائدات إضافية من الضرائب.
أكد عرقاب أن الاستكشاف المنجمي يعد حجر الزاوية لتحقيق استفادة حقيقية من الموارد الطبيعية، موضحاً أن الجزائر بحاجة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف باستخدام تكنولوجيات حديثة.
وأوضح أن الأمر يتطلب شراكات مع شركات متخصصة تملك الخبرة والتقنيات اللازمة، مشيراً إلى أن الاستكشاف الدقيق سيكون مفتاح تحويل الثروات المنجمية إلى قيمة مضافة.
أشار عرقاب إلى أن مشروع القانون يولي أهمية كبرى للجانب البيئي، حيث يتضمن التزامًا حقيقيًا بالمحافظة على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأكد أنه لا يمكن منح تراخيص لاستخراج المعادن أو فتح مناجم جديدة دون إجراء تقييم بيئي شامل.
وفي إطار تعزيز المحتوى المحلي، شدد الوزير على أن المشروع يعكس إرادة الحكومة في تعزيز القدرة المحلية على تحويل المواد المنجمية في مختلف مراحل النشاط، من الاستكشاف إلى الاستغلال.
وأكد أن هذا العنصر ليس مجرد خيار ثانوي بل هو محور أساسي في خلق قيمة مضافة حقيقية وتحقيق السيادة التقنية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار إلى أهمية تحويل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى، ما سيُسهم في توفير فرص صناعية متنوعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
لفت عرقاب أن مشروع القانون يأتي في سياق دولي متغير، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة جعلت من صناعة التعدين واحدة من أكثر القطاعات تأثيرًا، خاصة مع ارتفاع الطلب على المعادن.
وأشار إلى أن مفهوم الأمن المعدني أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات الاقتصادية للدول، ما يجعل التنافس الدولي على عقود الاستكشاف والتعدين أكثر حدة.
واعتبر الوزير أن هذا القانون سيساهم في تعزيز جاذبية الجزائر كموقع استثماري في مجال المناجم.
وبعد العرض، قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة تقريرًا تمهيديًا حول مشروع القانون، حيث اعتبرت أن النص المقترح يعكس نهجًا متقدمًا يعزز استدامة استغلال الموارد المنجمية، ويسهم في تحقيق نهضة منجمية.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع يتضمن عدة تعديلات على الشكل والمضمون، شملت ثلاثين مادة، مع حذف مادة وتعديل بعض العناوين، وذلك بهدف تحسين النص وتكييفه مع الواقع الحالي للقطاع المنجمي.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون في 16 جوان 2025، ما يفتح المجال أمام تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق استغلال مستدام للثروات المنجمية في الجزائر.
ويجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعمل على إطلاق برنامج وطني ضخم لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للجزائر، حسب تصريح سابق لوزير الطاقة خلال إحياء الذكرى الـ 59 لتأميم المناجم والـ 58 لتأسيس “سونارام”.
كما لفت الوزير أنه تم الشروع في انجاز مشاريع منجمية هيكلية كبرى، على غرار بعث تطوير منجم الحديد بغار جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية وغيرها.
وتطرق في معرض حديثه عن تطوير العديد من الصناعات التحويلية المختلفة كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفلسبات والكاولين و البنتونيت، والاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب الكبير.
وشهد قطاع المناجم في الجزائر سنة 2024 تحولا مهما وبعثا فعليا من خلال مباشرة استغلال مشاريع والانتقال لإنجاز أخرى ذات أولوية، لا سيما تلك المهيكلة وذات الأبعاد المتعددة.
وكان الرئيس تبون، قد شدد في أكتوبر الماضي على ضرورة تنفيذ المشاريع المنجمية المهيكلة بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل.
