أعلنت منظمة “إيكان الجزائر”، أنها بصدد إعداد ملف قضائي لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة فرنسا على الجرائم النووية التي ارتكبتها في الجزائر.
جاء ذلك في رسالة للمنظمة وجهتها، اليوم الأحد، لوسائل الإعلام الجزائرية بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر.
وقالت إيكان “نقوم الآن بإعداد ملف لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لأن فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر.”
واستدركت “لقد تابعنا ما فعلته حتى الآن، ونحن مصممون للدفاع عن هذه القضية العادلة والنبيلة، لكن السياسيين الفرنسيين دائمًا ما يبيعون لنا السراب”.
ولفتت إلى أن إيمانويل ماكرون “قال لنا كلام في حملته الانتخابية سنة 2017 ولكن مباشرة بعد انتخابه غير كلامه وأصبح اليوم يشكك حتى في أصلنا وفصلنا نعم أصبح يشكك في وجود الأمة الجزائرية قبل استعمار فرنسا لأرضنا.”
ووجهت المنظمة نداء للجزائريين من أجل الاتحاد لإيصال أصوات ضحايا الجرائم النووية التي ارتكبتها فرنسا في الصحراء الجزائرية.
وأكدت “إيكان الجزائر” أن الجزائر لن تسكت عن الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر “اليوم وغدا”.
وطالبت المنظمة الحقوقية التي تدافع وترافع عن ضحايا الجرائم النووية الفرنسية في الجزائر، بفضح وكشف الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر.
كما طالبت باريس بتحمل مسؤولياتها تجاه الأضرار الصحية والبيئية التي سببتها الجرائم النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين سنوات 1960-1966.
وفي مارس 2021، نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية مقالا بعنوان “انفجار مسموم من الماضي”، قالت فيه إن فرنسا قامت بـ17 تفجيرا نوويا في الستينات من القرن الماضي على الأراضي الجزائرية.
وتساءلت “إندبندنت” عن السبب الذي ما تزال فيه الجزائر تعاني من تلوث بعد 60 عاما على التفجيرات النووية الفرنسية في صحرائها.
