أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، الأحد، إيداع سبعة متهمين رهن الحبس المؤقت، على خلفية خمس قضايا تتعلق بإضرام حرائق عمدية استهدفت أملاكًا غابية ومناطق سكنية في عدد من ولايات الوطن.
وأوضح بيان للنيابة أن القضايا جاءت في إطار التحقيقات المفتوحة بشأن حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن توقيف سبعة مشتبه فيهم، بعد تحريات باشرتها الفرق الجنائية التابعة لأمن ولايات قالمة والبويرة وجيجل، إلى جانب مصالح الدرك الوطني بكل من سيدي غيلاس وقسنطينة، كل حسب اختصاصه.
وشملت الوقائع المسجلة ولايات قالمة وقسنطينة وتيبازة وجيجل والبويرة، حيث اتُّهم المشتبه فيهم بإضرام النار عمدًا في الأحراش والأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، ما تسبب في إتلاف مساحات نباتية وأشجار مثمرة ومحاصيل زراعية، كما وثقت بعض الوقائع بمقاطع فيديو أو بشهادات سكان شاهدوا المتورطين أثناء تنفيذ الأفعال.
وأكدت النيابة أنه، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامها بتاريخ 26 جويلية 2026، تمت متابعتهم في إطار تحقيق قضائي بتهم تتعلق بـجناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، وجناية وضع النار عمدًا في الأملاك الغابية، فيما وُجهت لأحد المتهمين أيضًا تهمة وضع النار عمدًا في أماكن سكنية.
وأضاف البيان أن هذه الجرائم معاقب عليها بموجب أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى أحكام قانون الغابات، مشيرًا إلى أن عقوبة جناية القيام بأفعال تخريبية قد تصل إلى الإعدام.
وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم جميعًا رهن الحبس المؤقت، فيما لا تزال التحقيقات القضائية متواصلة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين