أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، محادثات ثنائية مع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل بجمهورية النيجر، عيساتو عبدولاي توندي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي العمل والتشغيل.

واستعرض الطرفان آفاق تطوير الشراكة بين البلدين، لا سيما عبر مشروع اتفاقية في مجال التشغيل وتنقل اليد العاملة، والذي عُرض على الجانب النيجري خلال اجتماع لجنة الخبراء يوم الأحد 22 مارس 2026، حيث التزم الجانب النيجري بدراسته وإبداء الملاحظات تمهيدًا لإحالته للجانب الجزائري.

وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري–النيجري، المنعقدة في نيامي يومي 23 و24 مارس 2026.

واستعرضت الوزيرة النيجيرية اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الجزائرية، مقدمة طلبات لدعم التكوين في مجالي تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب إنشاء توأمة بين الوكالة الوطنية للتشغيل ونظيرتها النيجيرية لنقل الخبرات والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير سايحي استعداد الجزائر لمرافقة النيجر، داعيًا إلى تحديد الاحتياجات الأولية لقطاع العمل لدراستها والتكفل بها وفق الإمكانيات المتاحة.

كما أعربت الوزيرة عن رغبتها في زيارة الجزائر للاطلاع على التجارب الوطنية في مجالي العمل والتشغيل، وهو ما لاقى ترحيب الوزير.

الجدير بالذكر أن أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون توجت بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين.

وأشرف على مراسم التوقيع الوزير الأول سيفي غريب ونظيره النيجري علي لامين زين، حيث شملت الاتفاقيات عدة قطاعات استراتيجية، منها الطاقة والصحة والأشغال العمومية  والشؤون الدينية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الصناعة والصناعات الصيدلانية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وكذا البيئة والتعاون في مجال المخابر.