حذّرت مصالح الدرك الوطني، من نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف دون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها، لاسيما المركبات غير المجهزة وغير المعدّة لنقل هذه المواد.
ووفق ما جاء في بيان للمصالح ذاتها، فإنّ نقل “المواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة يعدّ جنحة طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات”.
وتتمثل العقوبة، في غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف دج إلى 100 ألف دينار طبقا للمادة 6 من القانون ذاته.
وحسب البيان ذاته، فإنّ المادة 6 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش تنص على “ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك مع ضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية”.
