التمس النائب العام لدى محكمة عين تموشنت أمس الخميس، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج في حق حفيد جمال ولد عباس وثلاثة متهمين آخرين، في قضية تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار والقذف والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وإهانة هيئة عمومية، وجنحتي التزوير في محررات رسمية وإهانة موظف أثناء أداء الوظيفة.
ويُتابع المتهمون الأربعة في قضية تتعلق بصفحة على فيسبوك، أنكر المتهم الرئيسي حفيد جمال ولد عباس الموقوف رهن الحبس المؤقت، أي صلة له بها معترفاً أن صفحة ثانية تم إنشاؤها تحمل نفس تسمية وأوصاف صفحته هي التي كانت تروج للمعلومات التي هو محل متابعة قضائية بشأنها.
من جهتهم، أشارعدد من ضحايا هذه الصفحة ومحاميهم إلى حجم الضررالذي لحق بهم نتيجة القذف والمعلومات المغلوطة التي روجت بشأنهم، مطالبين بالتعويض المادي.
وتأسس عدد من الإطارات كطرف مدني من ضمنهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت ومدير الوكالة الولائية للتشغيل ومراسل صحفي وعدد من الأطراف الأخرى.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت قد أمر بإيداع حفيد جمال ولد عباس رهن الحبس الاحتياطي يوم 16 جوان الماضي، بتهم تتعلق بالتحريض وإهانة هيئة نظامية والقذف والتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكالات
