بطلب من الجزائر عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، اجتماعاً لمناقشة الغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بغزة، واللتان أسفرتا عن مقتل 18 شخصا، من بينهم 6 من أعضاء وكالة “الأونروا” الإغاثية.
وجاء طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف الذي رفع عدد ضحايا وكالة “الأونروا” إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.
وأدانت العديد من الدول والمنظمات الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمراكز الإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
ورغم التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الكيان الصهيوني لجأ إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم.
وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء ودعا لتحقيق مستقل ومعمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين، كما جدد مطالبة الأمين العام بوقف فوري لإطلاق النار.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة “أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضف غوتيريش إن “ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق لقد تعرضت مدرسة تؤوي 12 ألف شخص لقصف جوي إسرائيلي مرة أخرى اليوم، في عداد القتلى هناك 6 من زملائنا في وكالة الأونروا، هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن”.
