قال وزير الصحة عبد المالك بوضياف، إنه تحدى كل من فرنسا وأمريكا وبريطانيا، ما سمح برفع نسبة صناعة الأدوية إلى 64% بعد أن كانت لا تتجاوز 4 %.
وكشف عبد المالك بوضياف، اليوم الأحد، خلال استجوابه كمتهمٍ في قضية مدير الأمن الأسبق عبد الغني هامل أنه منح قطعتين أرضيتين لأبناء هامل بوهران، أولهما عبارة عن مخزن عمومي والثانية في الكرمة لنجل الهامل الأميار بمساحة تُقدر بـ19800 م.
وأوضح أن المعنيين احترموا الإجراءات القانونية اللازمة عند إيداع الملف على مكتب الاستثمار، نافيا وجود نص قانوني يمنع الاستفادة من هذا النوع من القطع الأرضية.
وأضاف أن المشاريع المنجزة من قبل أبناء هامل قانونية ومجسدة، سمحت بإدخال الأموال للخزينة العمومية.
وأكد بوضياف أن الكثير من الاجتماعات كان يترأسها الوالي، فيما يتولى هو افتتاح الجلسة ومطالبة اللجنة باحترام القانون والابتعاد عن الأراضي السياحية والفلاحية والغابية.
وأضاف أن السلطات المعنية تخصص مكتب استثمار يتكفل باستقبال الملفات، وتبرمج عن طريق لجنة مستقلة يحق لها استدعاء أي شخص له خبرة لإبداء رأيه.
تبون يثني على بوضياف
وكشف عبد المالك بوضياف أن وزير السكن أنذاك عبد المجيد تبون أثنى عليه لأنه وجد حلا لمعظلة السكن في بلدية وهران، التي بقيت دون مشاريع سكنية منذ 1978
ونفى بوضياف وجود أي علاقة خاصة تجمعه بعبد الغني هامل أو التقائه بأولاده حين كان مديرا لأمن الولاية.
بالمقابل أبدى الوالي الأسبق لولاية وهران عدم رضاه على وقوفه في جلسة المحاكمة كمتهم في القضية، لافتا إلى أنه شنَّ حربا في الوزارة الأصعب حسبه، أي وزارة الصحة وتحقيقه لإنجازات كثيرة للبلد.
ورفض وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف تُهم التبديد العمدي للأموال العمومية وإساءة استعمال الوظيفة للحصول على منح غير مستحقة.
فيما وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تهما كثيرة على غرار الإمضاء على محضرات لم يكن حاضرا فيها.