استمعت اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، الثلاثاء، إلى عرض ممثل الحكومة، لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وترأس الاجتماع رابح بغالي، وحضر كل من فخور إبراهيم مقرر اللجنة ونجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وقدم ممثل الحكومة عرضًا مفصلاً تناول أهم مقتضيات التعديل الدستوري، موضحًا أنه جاء بعد تقييم تطبيق دستور 2020 ويهدف إلى تحسين فعالية المؤسسات وضمان استمرارية الدولة.
وركّز العرض على عدة نقاط رئيسة، منها: إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية، وتنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان أو مجلس الأمة عند الشغور، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة لسد الفراغ الدستوري.
كما تناول العرض تعديل تمثيل الولايات في مجلس الأمة بالاعتماد على عدد السكان، وتحديد مدة رئاسة المجلس بست سنوات لضمان الاستقرار، وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء مع إدراج النائب العام لدى المحكمة العليا لضمان الانسجام، إضافة إلى إدراج أحكام انتقالية لتكييف المؤسسات مع التعديلات الدستورية.
وعقب العرض، فتح ممثل الحكومة باب النقاش، حيث تبادل أعضاء اللجنة الآراء وطرحوا عددًا من الاستفسارات حول مشروع القانون. وقدم وزير العدل الإيضاحات اللازمة لضمان فهم جميع جوانب التعديلات المقترحة.
وتعمل اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، تمهيدًا لعرضه على البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء 25 مارس 2026 للمصادقة عليه.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين