تفاصيل الترقية والحجم الساعي والعطل في القانون الأساسي لموظفي التربية محمد لعلامة

تفاصيل الترقية والحجم الساعي والعطل في القانون الأساسي لموظفي التربية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 4)، المرسوم التنفيذي رقم 25-54، الذي يتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

ويشمل القانون تعديلات هامة تخص الترقية والحجم الساعي والعطل، بما يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز كفاءة القطاع التربوي.

الترقية الاستثنائية

ينص القانون الجديد على إمكانية الترقية الاستثنائية لموظفي التعليم، لمرة واحدة خلال مسارهم المهني، وذلك نظير قيامهم بأعمال تعليمية متميزة، مثل تحقيق نتائج بارزة في التدريس أو في المنافسات العلمية، والثقافية، والفنية أو الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي.

ويمكن أن تشمل هذه الترقية:

• الترقية في الرتبة،

• الترقية بدرجة أو درجتين،

• تخفيض المدة المطلوبة للترقية في الرتبة.

تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي

وفقاً للقانون الجديد، يستفيد موظفو التعليم المصنفون في الدرجة العاشرة من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي، مع مراعاة التنظيم التربوي والحجم الساعي المخصص لكل مادة.

كما يسمح لهم بتكييف حجمهم الساعي في حال كانوا يحضرون تأهيلاً علمياً في تخصصهم، دون التأثير على المتطلبات التعليمية.

عطل خاصة لتعميق المعارف وتطوير المهارات

يمكّن القانون الجديد موظفي التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، بهدف تعميق معارفهم أو التحضير لتغيير النشاط داخل القطاع التربوي.

أما الموظفون المصنفون في رتبة “أستاذ مميز” الذين شغلوا هذه الوظيفة لمدة خمس سنوات متتالية، فيمكنهم الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة لتحديث معارفهم في مجال تخصصهم.

تعويضات جديدة تشمل الأداء والتسيير

يمنح القانون الجديد موظفي قطاع التربية علاوات مالية لتعزيز الأداء، حيث يتم احتساب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسب متغيرة تتراوح بين 0 إلى 40% من الراتب الرئيسي، ويتم صرفها كل 3 أشهر لفائدة:

• موظفي التعليم،

• موظفي التربية،

• موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،

• موظفي المصالح الاقتصادية،

• موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم،

• موظفي التفتيش.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد موظفو المخابر من علاوة المردودية بنسبة تتراوح بين 0 إلى 30% من الراتب الرئيسي، تصرف كل 3 أشهر، إلى جانب تعويض الخدمات التقنية بنسبة 25% وتعويض الضرر بنسبة 25% شهرياً.

إمكانية شغل مناصب عليا وتعيينات وفق الحالة الصحية

يتيح القانون الجديد لموظفي التعليم فرصة شغل مناصب عليا تابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يمكن تعيين الموظفين غير القادرين على أداء مهامهم لأسباب صحية في مناصب مكيّفة تتناسب مع وضعهم الصحي.

حماية قانونية وتعزيز الاستقرار الوظيفي

ضمن الإجراءات الجديدة، يستفيد الموظفون المشمولون بهذا القانون من حماية قانونية من أي تهديدات أو إهانات أو اعتداءات قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، ما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ويهدف القانون الأساسي الجديد إلى رفع مستوى الأداء المهني وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي التربية.

شاركنا رأيك