تم اليوم الإثنين، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، تنفيذاً لمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد الأسبوع الماضي التي تنص على تسوية هذا الملف خلال 2025.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة فقد أشرف الوزير يوسف شرفة على تنصيب هذه اللجنة بحضور، كل من الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومدراء كل من ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS)، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، إضافة إلى المدير العام للأملاك الوطنية وعدد من إطارات القطاعات المعنية من وزارات الفلاحة والداخلية والمالية، والموارد المائية.
اللجنة أُسندت لها مهمة دراسة وتطوير الآليات التنظيمية اللازمة لتسوية العقار الفلاحي، من خلال تنظيم ورشات عمل تشاركية تجمع كافة الفاعلين والشركاء، إلى جانب إعداد ورقة طريق عملية لتطهير جميع الملفات العالقة وتسوية وضعية المستثمرين الفعليين، بما يتيح تعزيز قدراتهم الإنتاجية.
وتهدف اللجنة إلى تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الاقتصاد الوطني.
تبون يأمر بتسوية ملف العقار الفلاحي
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذا الملف يُعدّ إرثاً منذ الاستقلال ويجب طيه نهائياً خلال العام القادم.
وشدد الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على أهمية “اعتماد أرقام حقيقية” في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنته لتحقيق إنتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد.
ودعا البنوك إلى فتح القروض لفائدة الفلاحين لتشييد غرف التبريد وتخزين المنتوج الفلاحي، بهدف ضمان استقرار السوق ومحاربة المضاربة.
كما طلب من أعضاء الحكومة العمل مع الفلاحين لإيجاد ضوابط قانونية لحماية الأراضي وتحديد ملكيتها.
