وقعت وزارة المالية ووزارة الخارجية اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات تخص رقمنة جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة الموجودة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.
ووقع على الاتفاق كل من المدير العام للأملاك الوطنية لوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد شريف كورطة.
وجرى الاتفاق تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.
وأوضح بيان لوزارة المالية أن الاتفاقية “تهدف إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين، مما يمكن من جرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني.
وتجسد هذه الخطوة “من خلال تطبيق رقمي مبتكر باسم ‘Patrimoine dz’ يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية تمثيلياتنا الدبلوماسية المنتشرة عبر العالم وكذلك عمليات الحصر والجرد و تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين”.
وأضاف البيان ذاته: “بذلك سيستبدل التطبيق المعلوماتي ‘Patrimoine dz’ التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك وبحيث تحفظ هذه البطاقات في قاعدة بيانات مصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع، تحديد الموقع، جرد المشتملات، تحيين القيمة التجارية”.
وتسعى وزارة المالية إلى عقد اتفاقيات تعاون و تبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار، من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار.
وستعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية والتهيئة والتعمير والري، إلى غير ذلك من القطاعات.
