كشف نائب الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة كريم مرغمي أن الجريدة الرسمية ستنشر الجداول الخاصة بالمؤثرات العقلية في الأيام القليلة الماضية، موضحا أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات المراقبة الإدراية والتقنية والأمنية للمواد الخاصة بالمؤثرات العقلية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الخامس من شهر أفريل القادم.
ودعا كريم مرغمي في حديث مع “أوراس” وزارة العدل إلى تسريع الانتهاء من قانون 04 / 18 العالق منذ عدة سنوات، الممكن من توزيع واضح لمسؤوليات أبناء هذا السلك من صيادلة وموزعين وغيرهم.
وأشار نائب الرئيس الوطني لنقابة الصيادلة إلى المرسوم الأخير الذي صدر في الجريدة الرسمية والمحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد العقلية المؤثرة يتضمن إجراءات جديدة لكيفيات تسليم هذا الصنف من الأدوية ذات الخصوصية، ستمس كل من الصيادلة والأطباء والموزعين والمصنعين والمستوردين.
إجراءات لضبط حركة الأدوية
وتؤمن الإجراءات مسار أدوية المؤثرات العقلية بعد أن عرفت كثرة الاستعمال غير القانوني بسبب ثغرات قانونية تسهل الحصول عليها، إذ يُلزم هذا الإجراء الأطباء بوضع ثلاث نسخ من الوصفة بثلاث ألوان مختلفة، يسلم للمريض نسختين منها تقدم النسخة الأولى للصيدلاني، فيما يحتفظ المريض بالنسخة الثانية منها بغية تقديمها لفرق المراقبة في حال طلبوا منه ذلك.
فيما تحظى هذه الأدوية بسجلات خاصة تضبط حركة الأدوية على مستوى المؤسسات الصيدلانية المصنعة المستوردة والموزعة لها، كما تخصص لجان ولائية ووطنية خاصة وفق المرسوم التنفيذي تسهر على مراقبة وإعداد تقارير سنوية ودورية ترسل للوزير المسؤول على القطاع.
واعتبرت نقابة الصيادلة المرسوم خطوة مهمة لسد الثغرات القانونية، ستعطي درجة من الأمان في مسار المؤثرات.