اعتبر نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية المقدم نسيم برناوي أن حوادث المرور في الجزائر صارت ظاهرة يومية، كاشفا عن إحصائيات مقلقة تم تسجيلها السنة الجارية.

وتم منذ مطلع شهر يناير إلى غاية أمس الإثنين منتصف ديسمبر، تسجيل 1964 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف جريح.

ووصف برناوي في تصريحات للإذاعة الوطنية، الحصيلة بالثقيلة مقارنة بتلك المسجلة السنة الماضية خلال نفس الفترة أي ما يعادل حوالي 40 الى 44 حالة وفاة أسبوعيا.

ويرى المتحدث، أن مشروع قانون المرور الجديد يتضمن عديد التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار هذه المآسي على الطرقات.

تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع قانون المرور الجديد، أمس الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف لتقليص ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة، معتبرا أن الوقت الراهن يتطلب حلولا جذرية ومبتكرة للحد من حوادث المرور، بحيث يشمل القانون كافة عناصر نظام السلامة: السائق والراكب والراجل والمركبة وطبيعة الطريق.

وأوضح الوزير سعيود أن المشروع يتضمن إطارا قانونيا صارما للحد من الحوادث، ويشمل مجموعة من التدابير والإجراءات العملية، بما في ذلك:

  • أحكام ردعية للمتجاوزين، تشمل السائقين والركاب والمشاة، مع إعادة النظر في شروط الحصول على رخص السياقة والشهادات المهنية.
  • التركيز على سلامة المركبة والطريق، مع تحميل المسؤولية المدنية والجنائية في حالة الإخلال بقواعد المرور.
  • تدابير مبتكرة لمجابهة التحديات الحديثة، منها: إشراك المجتمع المدني وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات وضمان مطابقة قطع الغيار للمعايير، وإنشاء خلايا لرصد النقاط السوداء.
  • شروط صارمة للسياقة المهنية في النقل الجماعي والمدرسي ونقل البضائع والمواد الخطرة، مع الالتزام بساعات القيادة والراحة، وتجهيز المركبات بأجهزة قياس السرعة، والفحوص الطبية وفحوص المخدرات.
  • تعزيز الرقابة التقنية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني للمخالفات وكشف المخدرات، ومراقبة وزن الحمولة، إلى جانب إنشاء أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة.