دافع وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، حسن رابحي، عن مشروع قانون المحروقات، مؤكدا إن تصريحات وزير الطاقة حول استشارة الأجانب في القانون كان صريحا وواضحا، محذرا من تغليط الرأي العام، قائلا:” الأخذ برأي المختصين حتى ولو كانوا أجانب لا غرابة فيه ولا خطأ ولا ظلم فيه ..لأن القانون مهم ولابد من استشارة كل المختصين لإبداء رأيهم حتى لو كانوا أجانب”.
واكد الوزير حرص الحكومة على توسيع المشورة لكل من لهم باع ومعرفة في مجال الطاقة و المحروقات، موضحا إن مشروع القانون يوجد على مستوى البرلمان و سيتم إقرار مساهمة الشعب في تحديد معالم المشروع، داعيا الى التصدي لكل الدعايات التي ترمي لخلق الفوضى بالبلاد.
وسائل الإعلام الخاصة ستبقى خاصة
نفي وزير الاتصال خبر ضم بعض القنوات الخاصة لمؤسسة التلفزيون العمومي، مؤكدا إن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة قائلا : “القطاع الخاص يبقى خاصا، والقطاع العام يبقى عاما”
وأوضح الوزير إن الصحفيين في القطاع الخاص يمكنهم تغيير عملهم إن وجدوا أماكن عمل في القطاع العام، كما أن الصحفيين في القطاع العام يمكنهم تغيير عملهم في حال وجدوا ما يناسبهم في المؤسسات الخاصة وهذا أمر طبيعي .
وسائل إعلام تعمل لصالح دول أجنبية
جدد وزير الاتصال تأكيده وجود بعض وسائل الإعلام التي تعمل لمصالح دول أجنبية، قائلا : “إن هناك صحف وجرائد أطلقت عنانها لما لا يتوافق ومصلحة الدولة، ورغم ذلك لم يتم توقيفها”
واعتبر رابحي عن أمله في أن يغلب المنتسبون للصحافة مصلحة الوطن، مؤكدا في ذات السياق إن مصالحه لم تتدخل في الخط تحريري لأي صحيفة.
