جدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تأكيده أن الشعب الجزائري أصبح برغماتي، ولا يؤمن إلا بالملموس، وقال إن “النواب بتصويتهم بنعم على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالانتخابات والسلطة المستقلة قدموا الملموس هذا الشعب”.
وأوضح زغماتي اليوم الخميس عقب جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني أن النصان يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكفة مجددا إلى الشعب والإحتكام لرأيه من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمة التي طال أمدتها وبدأت تظهر أثارها السلبية تلوح في الأفق على حد تعبيره.
و اعتبر أن المشروع العضوي المتضمن إنشاء السلطة والوطنية المستقلة للانتخابات هو مكسب هام في خدمة الشعب والوطن، وسيفرز ثقافة جديدة في الطبقة السياسية بصفة خاصة لدى المواطن بصفة عامة في مجال المنافسة السياسية و الإيمان بضرورة التداول على السلطة.
أما خلال العرض الذي قدمه الوزير بمجلس الأمة حول ذات النصين، فأكد على إبعاد الإدارة نهائيا من الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاشفا انه سيتم تحويل صلاحيات تنظيمها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأضاف وزير العدل أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها وهي سلطة تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية.
وذكر بلقاسم زغماتي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سوف ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية كما يحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفية تنظيمها وسيرها.
أما عن مشروع قانون الذي يرمي إلى تعديل القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، فقال زغماتي أن إنشاء السلطة الوطنية للانتخابات يقتضي ضرورة تعديل وإتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قصد تمكين هذه الأخيرة الاضطلاع على المهام المسندة لها قانونا ولقد تم بموجب مشروع هذا نص المقترح تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية للإدارة في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
