الرئيسية » الأخبار » عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا في قانون الانتخابات الجديد

عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا في قانون الانتخابات الجديد

تحديد مدة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تضمن مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات العديد من المواد المقترحة التي تتضمن أحكاما تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات، تصل إلى السجن لـ20 سنة.

وينص القانون الجديد في مادته (192) بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج كل من أتلف بمناسبة انتخاب الصندوق المخصص للتصويت.

وفي حالة ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف تصير العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 500000 دج إلى 2500000 دج، حسب القانون الجديد الذي حصلت “أوراس” على نسخة منه.

وتنص المادة (274) المقترحة في مشروع القانون الجديد وهي المادة الأولى في باب المخالفات الانتخابية “يعد مخالفة انتخابية في مفهوم هذا القانون كل فعل أي كان نوعه من شأنه إعاقة أو المس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية.”

واستحدثت مادة أخرى (286) من القانون تنص على “يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6000 دج إلى 60000 دج، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مرشح أو قائمة مرشحين.

وجاء في المادة (287)  “يعاقب بغرامة مالية 20000 دج كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، أو خارج الفترة الانتخابية.”

كما اقترح النص الجديد في مادته 288 المعاقبة بغرامة 100000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج فترة الحملة الانتخابية.

أما المادة (298) فتنص على “يعاقب بغرامة من 200000 دج إلى 400000 دج المرشح أو الحزب الذي يعطل الأحكام المذكورة في المادة ( )  من هذا القانون العضوي.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.