عقوبات صارمة ضد المخالفين.. تعرف إلى مهام المواطنين في حال إعلان التعبئة العامة

أُسدل الستار أخيرا على مشروع قانون التعبئة العامة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتضمن مشروع القانون الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، 69 مادة، فصّلت في كيفية تنفيذ التعبئة العامة وكذا مهام كل وزارة مرورا بأدق التفاصيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار في حال إعلان التعبئة العامة.

ماذا يقع على عاتق المواطن؟

حدّدت المادة 43 من مشروع القانون، الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، التي على المواطنين الالتزام بها.

ويتعلق الأمر بـ:

• الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
• الاستجابة دون أجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول.
• الخضوع للتسخير.
• التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة.
• الامتناع عن نشر وتداول، لا سيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها.
• تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدولة أو الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملية التعبئة العامة.

بينما تنص المادة 44 على أن وزير الدفاع الوطني يتمتع خلال التعبئة العامة بالسلطة في تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لصالح احتياجات القوات المسلحة، عبر كامل التراب الوطني أو في جزء منه، طبقا للتشريع الساري المفعول.

ويخضع وفقا للمادة 45، لالتزامات التسخير، الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء وكذا أولئك المعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

بينما يترتب عن التسخير، الحق في تعويض عادل ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

وتشير المادة 47 إلى إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المترتبة عن تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

وتمنع المادة 48، كل استعمال للممتلكات المسخرة لأغراض أخرى غير تلك التي سخرت من أجلها، في إطار تطبيق أحكام هذا القانون.

وفي حالة التعبئة العامة، يمنع كل تصدير لمنتجات أو مواد استهلاكية لها صلة باحتياجات القوات المسلحة، إلا بترخيص صريح من السلطات العمومية.

عقوبات صارمة ضد المخالفين

تطرق الفصل الخامس من مشروع القانون إلى الأحكام الجزائية، ليُحدد العقوبات المترتبة على كل شخص لا يلتزم بما يترتب عليه في إطار التعبئة العامة.

ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار إلى مليون دينار، كل من يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح الغير الممتلكات العمومية والخاصة المسخرة في إطار التعبئة العامة أو يسيء استعمال سلطة التسخير المعطاة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

بينما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار، كل من امتنع عمدا عن تقديم معلومات طلبتها منه السلطات المعنية أو قدم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة بغرض التستر على التجهيزات و/ أو العتاد المراد تعبئتهما.

ويعاقب بالحبس من شهرين  إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي بتصريح أو يقدم بيانا يتعلق بتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، دون ترخيص من السلطات المؤهلة.

كما يعاقب بالحبس من شهرين  إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير المنصوص عليهما في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة  وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه.

فيما يعاقب بالحبس من سنتين  إلى ست سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى ستمائة ألف دينار، كل من ينشر أو يروج أو يتداول بأي وسيلة كانت، لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة، بيانات ومعلومات قصد عرقلة السير الحسن للتعبئة العامة.

ويعاقب بالحبس من ستة  أشهر إلى سنتين وبغرامة من ستين ألف دينار  إلى مائتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عمدا عن تبليغ مصالح الأمن المختصة بتواجد كل رعية من الدولة أو الدول المعادية في الإقليم الجزائري، مع علمه بذلك.

ويعاقب بالحبس من سنتين  إلى عشر سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار إلى مليون دينار، كل من أفشى بأي وسيلة كانت، معلومات سرية تتعلق بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.

كما يعاقب بالحبس من شهرين  إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل شخص تم تسخيره في إطار التعبئة العامة، تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، بدون سبب مبرر قانونا.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

ولا يستفيد من تمت إدانته من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الظروف المخففة، إلا في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وفقا للتشريع الساري المفعول.

بينما يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.