كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنّ رقمنة إجراءات استيراد وتصدير البضائع، حقّقت نتائج ملموسة في تقليص آجال الجمركة.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال يوم دراسي حول “الشباك الموحد الخاص بالتراخيص الادارية لجمركة البضائع”، أنّ وضع النظام المعلوماتي للجمارك ALCES حيز الخدمة، عزّز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
في هذا السياق، أبرز المسؤول ذاته، أنّ “رقمنة الإجراءات المتعلّقة بجمركة البضائع، تشكل أولوية قصوى لما لها من مزايا تعود بالإيجاب في إطار تقدم سيرورة التحول الرقمي للقطاع”.
وتستهدف هذه العملية حاليا، وفق فايد، “مختلف التراخيص الإدارية المسبقة المسلمة من طرف مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.
في هذا الصدد، أكد وزير المالية حرصه على “دعم قطاع الجمارك من أجل استكمال كلّ الأشغال المتعلقة بتجسيد الدعائم الأساسية لهذا المشروع وكذا تجسيد التحول الرقمي الشامل في كافة مكونات القطاع المالي، بما في ذلك ترقية وتعميم وسائل الدفع الإلكترونية”.
وشدّد المسؤول نفسه، على ضرورة تعزيز أواصر التعاون الوثيق بين مصالح الجمارك ومختلف شركائها، لتبادل المعارف والخبرات وكذا إرساء قواعد الربط البيني، لافتا إلى إنّه “أمر ضروري في سبيل ترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية”.
وقال فايد في هذا الشأن، “تعهدنا اليوم بالانخراط الفعلي ضمن التوجهات الاستراتيجية للبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يستلزم منا أكثر من أي وقت مضى، مواصلة تكريس آليات التعاون الوثيق بين مختلف المتدخلين وتظافر الجهود، نصبو من خلالها إلى المساهمة في إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني قوي ومستدام”.
