قررت الحكومة، بشكل استثنائي، تسريح جميع السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ والمطارات والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، بما في ذلك البضائع التي تم شحنها نحو الإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 3 أوت 2025.
جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع رفيع المستوى ترأسه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الأحد 3 أوت 2025، رفقة وزير المالية.
وحضر الاجتماع، المدير العام للجمارك، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلو بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وخُصّص الاجتماع لدراسة وضعية السلع والبضائع العالقة في الموانئ، التي أثرت على حركة التموين وعلى سير الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين