أوضحت الوزارة الأولى في بيان لها أن القرار الذي حدد نظام تنفيذ الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء، يستثني في الوقت الراهن حمامات السباحة وأحواض السباحة الأخرى، سواء أكانت داخل الفنادق أو في الفضاءات الأخرى المخصصة لذلك.