كم جنت الجزائر من السياحة؟.. أرقام رسمية تكشف إيرادات العملة الصعبة

كشفت وزيرة السياحة، حورية مداحي، إحصائيات رسمية وبيانات حديثة عن عدد السياح الوافدين إلى الجزائر والإيرادات السياحية بالعملة الصعبة.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، 5984336  سائحا أجنبيا.

وجاء توزيعهم كالتالي:

وتشير الوثيقة الصادرة عن وزيرة السياحة، إلى أن عدد الوافدين من السواح ارتفع خلال سنتي 2022 و 2023، تزامنا مع رفع القيود الصحية بعد جائحة كورونا.

في حين أوضحت حورية مداحي، أن الإحصائيات المتوفرة التي ترِد من مديرية شرطة الحدود لا تسمح حاليا بتحديد عدد الوافدين من السواح حسب وسيلة الدخول (جوا أو برأ أو بحرا)، إذ إن التفاصيل التي تتضمنها التقارير المرسلة تخص عدد المسافرين و يتم على مستوى مصالح وزارة السياحة و الصناعة التقليدية استخراج أعداد السواح حسب غرض السفر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإحصائيات الواردة في تقارير مديرية الحدود والتي تعتبر المصدر الرسمي لإحصائيات السواح الوافدين إلى الجزائر، تحددها تقارير مجمعة في جداول حسب بلد المجيء، و يتم على مستوى مصالح وزارة السياحة، احتساب فقط الوافدين من السواح حسب التعاريف وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

المداخيل السياحية الرسمية بالعملة الصعبة

أوضحت وزيرة السياحة، في ردها على سؤال كتابي، أن تقديرات مداخيل السياحة بالعملة الصعبة تستمد من ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر، وتتلقاها من طرف الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).

وبلغت الإيرادات السياحية:

في سنة 2020: 5188 مليون دج

في سنة 2021: 10300 مليون دج

في سنة 2022: 24176 مليون دج

في سنة 2023: 24659 دج

إحصائيات سنة 2024 لم تُنشر بعد

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الأرقام تشمل فقط العمليات الرسمية، وتستثني تلك التي تتم عبر السوق الموازية، وهو ما يجعل الرقم الحقيقي أكبر، لكنه غير موثق حسابيا.

مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام

تشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات إلى تطور تدريجي في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام.

أوضحت الوزيرة، في الوثيقة التي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منها، أن الإحصائيات التي تستغلها الوزارة لا سيما الاقتصادية منها والخاصة بمؤشرات ميزان المدفوعات والمساهمة في الدخل المحلي الخام التي ترد من الديوان الوطني للإحصائيات.

وأشارت إلى أن الشعبة الاقتصادية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات (HCR)، تغطي أساسا الفنادق المقاهي والمطاعم، دون أن تشمل أنشطة رئيسية مرتبطة بالقطاع مثل وكالات السياحة والأسفار وخدمات النقل السياحي وخدمات أخرى متصلة بقطاع السياحة.

كما أبرزت أن قياس الإنفاق السياحي الفعلي يتطلب مسوحًا ميدانية متكررة، لأن جزءا هاما من الإنفاق يتم خارج الإطار البنكي الرسمي، حيث لا تستخدم أدوات الدفع الإلكتروني بشكل واسع، ولا يوثق الصرف في السوق الموازية.

وترى حورية مداحي، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تشير إلى تطور ملحوظ في أداء القطاع السياحي، سواء من الوافدين من السواح أو من حيث مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الخام.