أطلقت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمقتضى المداولة رقم 01 المؤرخة في 25 فيفري 2026، إطارا قانونيا جديدا يتعلق بتكييف نتائج التحاليل الطبية السلبية التي تثبت عدم تعاطي المترشحين للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية في إطار التوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية، بما يضمن معالجة هذه المعطيات بطريقة قانونية تحمي الخصوصية وتحترم حقوق الأفراد.

مضمون المداولة                                  

تنص المداولة على مجموعة من الإجراءات التنظيمية المهمة لضمان التعامل القانوني والآمن مع نتائج التحاليل الطبية.

ففي سياق المادة الأولى، أكدت المداولة أن التحاليل الطبية السلبية التي تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية تعتبر معطيات صحية تعالج تنفيذا لالتزام قانوني مفروض بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية.

أما المادة الثانية، فقد أشارت إلى أن عبارة “سلبية” أو “إيجابية”، متى كانت خالية من أي تفاصيل طبية أو بيانات تحليلية إضافية، لا تعتبر من المعطيات الحساسة التي تتطلب الترخيص المسبق، وذلك ضمن الغرض المحدد قانونيا للتحقق من استيفاء شرط التوظيف.

وفيما يخص المادة الثالثة، أوضحت المداولة أن مسؤولي المعالجة في القطاعين العام والخاص، عند قيامهم بمعالجة هذه المعطيات، يخضعون لنظام التصريح المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 18-07 المعدل والمتمّم، مع الالتزام بمبادئ الشرعية، وتحديد الغرض، وتقليص حجم المعطيات، وضمان أمنها وسريتها، وعدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جمعت من أجله، وهو ما يضمن حماية البيانات الشخصية للباحثين والمترشحين.

وبخصوص المادة الرابعة، فقد نصت المداولة على أنه يحفظ سجل التحاليل الطبية لمدة ثلاثة أشهر فقط اعتبارا من تاريخ إنجازها، في إطار احترام مبدأ تقليل الاحتفاظ بالبيانات وعدم الإفراط في استخدامها، بما يعزز سرية المعلومات ويحد من المخاطر القانونية المحتملة.

أما المادة الخامسة، فقد أكدت المداولة على نشرها رسميا على الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور وللمهتمين بالموضوع.

وجاءت هذه المداولة استنادا إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، منها الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، والقانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار بها.

وبالإضافة إلى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأخيرا المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 جانفي 2026، المحدد لشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه المداولة في إطار تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان معالجة نتائج التحاليل الطبية وفق قواعد قانونية دقيقة، بما يضمن حقوق المترشحين ويحد من أي انتهاكات محتملة للخصوصية.

كما تؤكد على التوازن بين التحقق من شروط التوظيف والحفاظ على سرية المعطيات الصحية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية.