قررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تسليم الشاعر المصري-التركي عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، بعد نحو 10 أيام من توقيفه أثناء عودته من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي بجواز سفره التركي.
سبب التوقيف
تعود أسباب التوقيف إلى انتشار مقطع فيديو للقرضاوي على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب في اعتقاله من قبل الأمن اللبناني بعد يوم واحد من نشره.
ووفقًا لمحاميه وعائلته، فقد أصدرت النيابة العامة التمييزية اللبنانية مذكرة توقيف بحق القرضاوي استنادًا إلى حكم غيابي صدر ضده في مصر بالسجن لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى طلب توقيف صادر عن الإمارات.
اتهامات موجهة للقرضاوي
بحسب وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، فإن القرار استند إلى أمر قبض دولي صادر عن النيابة العامة الاتحادية الإماراتية في ديسمبر 2024.
ويتهم القرضاوي بنشر أخبار كاذبة وإشاعات على الإنترنت من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن العام، وفقًا لما تضمنه الفيديو الذي صوّره في المسجد الأموي بدمشق، حيث انتقد فيه السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية.
انتقادات حقوقية واسعة
أثار قرار الترحيل موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وأفراد. وأعلن محامي القرضاوي، محمد صبلوح، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على القرار.
كما أدانت 24 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية احتجاز القرضاوي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
في بيان مشترك، أكدت هذه المنظمات أن احتجاز القرضاوي يمثل “مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود”، واستغلالًا للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.
من جهتها، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تسليم القرضاوي ينتهك التزامات لبنان بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب”، التي تمنع الدول الأطراف من تسليم أي شخص إذا كان هناك خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب.
مطالبات بالإفراج
طالبت المنظمات الحقوقية والحريات الدولية السلطات اللبنانية بمراجعة قرارها، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والامتناع عن استخدام التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية.
لا يزال مصير عبد الرحمن القرضاوي معلقًا بانتظار الخطوة التالية من السلطات اللبنانية، في ظل الضغوط المتزايدة لإلغاء قرار الترحيل.
