أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، أن الجزائر قرّرت خفض إنتاجها النفطي بشكل طوعي، بمقدار 48 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ماي حتى نهاية عام 2023.

واتخذت الجزائر هذا القرار، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

وعن أسباب اتخاذ القرار، أوضحت وزارة الطاقة، أن هذا الخفض الطوعي جاء كإجراء احترازي يتبع خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس المنعقد في 5 أكتوبر 2022.

وفي ديسمبر الماضي، قرّرت منظمة الدول المُصدّرة للنفط وحلفائها من الدول خارج المنظمة “أوبك+”، مواصلة العمل بخطة الإنتاج المطروحة شهر أكتوبر الماضي.

وينصّ القرار على مواصلة خفض الإنتاج بـ2 مليون برميل يوميا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترضت على قرار خفض الإنتاج.

من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، حينها، أن قرار مواصلة الإنتاج النفطي للمنظمة وحلفائها سيسمح بمواجهة التقلبات التي تُسجّلها السوق.

وأبرز محمد عرقاب أن هذا القرار راجع لمرور أساسيات السوق بمراحل متذبذبة، مشيرا إلى أن قرار خفض الإنتاج يتناسب مع تقلّبات السوق النفطية.

واعتبر وزير الطاقة أن سوق النفط سجّلت في تلك الفترة، تراكم عوامل عدّة أثّرت سلبا على مستويات الأسعار وعلى استقرار السوق، لافتا إلى أن المخاوف من الركود الاقتصادي وتباطؤ الاقتصاد الصيني ومعدّلات التضخم العالية والدولار القوي أثّرت سلبا على آفاق نمو الطلب النفطي في العالم.

يذكر أن أن احتياطات الجزائر من المحروقات ارتفعت بحوالي 2 بالمائة خلال سنتي 2021 و2022.