اعتمد مجلس الأمن الدولي، بيانا صحفيا حول الوضع في السودان، بمبادرة من مجموعة “أ+ 3” التي تضم الجزائر.
وجدد مجلس الأمن، التزامه اتجاه سيادة وحدة التراب السوداني في ظل التطورات الأخيرة خاصة المحادثات الجارية لإنشاء حكومة موازية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن وفقا للبيان، أن مثل هذه الإجراءات (إنشاء حكومة موازية)، من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.
وشدد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدين أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ وتهدد استقرار السودان والمنطقة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن، أطراف الصراع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة، وأكدوا أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف للوصول إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار.
