مجلس المحاسبة يكشف مبالغ ضخمة أنفقتها الخزينة لدعم أسعار الحليب

كشف مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2024، الصادر أمس الأحد،  الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لسوق الحليب بلغ 105 مليار دينار جزائري في سنة 2023.

وأوضح التقرير أن شعبة الحليب شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأداء خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال متأثرة بتقلبات أسعار مسحوق الحليب المجفف في الأسواق العالمية.

وبين التقرير أن شعبة الحليب كلفت الدولة، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2023، أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من واردات مسحوق الحليب وحليب الأطفال، إضافة إلى حوالي 800 مليار دينار جزائري كدعم مالي مباشر.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى تباين النتائج المحققة، حيث يعتمد سوق الألبان بنسبة 60% على السوق الدولية، وترتفع النسبة إلى 80% عند استبعاد السوق الموازية، فيما تصل إلى 85% إذا أُضيفت المدخلات الأخرى المستوردة.

وذكر التقرير أن سعر الحليب المجفف المستورد المخصص للملبنات العمومية والخاصة يبلغ 53.6 مليون سنتيم للطن، بينما يتم توزيعه بسعر 12.6 مليون سنتيم، مايكلفها 41 مليون سنتيم لكل طن.

وأوضح التقرير أيضًا أن الدولة تدفع فارقًا قدره 45 دينارًا لكل لتر من الحليب المقنن في المتوسط، مشيرًا إلى أن أسعار مسحوق الحليب زادت بأكثر من مرتين ونصف خلال الـ15 سنة الماضية.

وأفاد التقرير أن تمويل شعبة الحليب شهد تطورًا ملحوظًا منذ التسعينيات، مع تنويع مصادر الدعم التي تشمل القروض المدعمة، ودعم المدخلات والتلقيح الاصطناعي ووزراعة الأعلاف وتقديم علاوات مالية للمربين.

تنظيم سوق الحليب

وفيما يخص سوق الحليب في 2023، سجل التقرير إنتاج 6.5 مليار لتر من الحليب، منها 2.4 مليار لتر من الحليب الطازج محليًا، و4.15 مليار لتر من مسحوق الحليب المستورد، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من هيكل الواردات الجزائرية.

وأشار التقرير إلى أن سوق الحليب منظم في قطاعين متكاملين: الأول سوق حر غير متحكم فيه يمثل 60% من الإنتاج المحلي، حيث يبيع المربون منتجاتهم مباشرة، والثاني سوق خاضع للرقابة يعتمد بنسبة 80% على الحليب المجفف المستورد.

وأضاف التقرير أن الملبنات تلعب دورًا محوريًا في هيكلة السوق، إذ تعتمد على الحليب المجفف المستورد والحليب المحلي الذي يتم جمعه من كافة أنحاء الوطن.

وقد حصل مجمع “GIPLAIT” على 60% من مسحوق الحليب المخصص لإنتاج الحليب المبستر.

وغطت عملية الرقابة التي أجراها مجلس المحاسبة الفترة الممتدة من 2009 إلى 2023، وشملت واردات مسحوق الحليب، وإنتاج الحليب الطازج، وجوانب من سوق الحليب الموجه للاستهلاك والخاضع لتنظيم الأسعار.

وأكد التقرير أن البيانات جُمعت من مصادر متعددة، منها وزارة الفلاحة، والديوان الوطني المهني للحليب، ومصالح الجمارك والديوان الوطني للإحصاء، إضافة إلى مؤسسات تأمينية مثل “SAA”.

وأفادت التحريات بأن الطلب على مسحوق الحليب المستورد تضاعف تقريبًا منذ عام 2009 ليصل إلى 221 ألف طن في 2023، بقيمة 769 مليون دولار، ويعود ذلك إلى استقرار سعر كيس الحليب عند 25 دينار منذ عام 2001.

وقدم مجلس المحاسبة توصيات تهدف إلى تطوير شعبة الحليب، شملت إعادة تأهيل السلطة الإدارية لضمان مرافقة فعالة لتطوير الشعبة، ومراجعة نظام الأسعار لتوفير مداخيل أفضل للمربين، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار التقرير إلى شروط لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%، منها زيادة إنتاج الحليب بـ2 مليار لتر سنويًا، وتوسيع القطيع بـ600 ألف رأس من الأبقار، وزراعة 200 ألف هكتار من الأراضي لتوفير الأعلاف اللازمة.

وأبرز التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موارد مائية تُقدر بمليار متر مكعب سنويًا، وهو ما سيساهم أيضًا في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بـ70 ألف طن سنويًا، ما يعزز التنمية الزراعية والغذائية في البلاد.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز