الرئيسية » الأخبار » مجلس المحاسبة يكشف فساداً برئاسة الجمهورية في فترة حكم بوتفليقة

مجلس المحاسبة يكشف فساداً برئاسة الجمهورية في فترة حكم بوتفليقة

مجلس المحاسبة يكشف فساداً برئاسة الجمهورية في فترة حكم بوتفليقة

كشف تقرير مجلس المحاسبة عن حجم فساد كبير برئاسة الجمهورية ووزارة التضامن ووزارة الاتصال خلال الولاية الثانية والثالثة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

رئاسة الجمهورية

قال تقرير مجلس المحاسبة، إن رئاسة الجمهورية لم تنفذ أغلب المشاريع التي رصد لها مبلغ 45.680 مليار دينار رغم أن بعضها يعود تاريخ تسجيله إلى عام 2007.

وتطرق المجلس حسبما أوردته صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم السبت، لإحدى أقدم عمليات التجهيز التي تأخر تنفيذها، وهي المتعلقة بإنجاز وتجهيز وزخرفة المجمّع الإداري للمقر الرئيسي لرئاسة الجمهورية، حيث تم تسجيلها عام 2007 بمبلغ 24 مليار دينار، قبل أن يعاد تقييمها وتصبح 42 مليار دينار، لكنها رغم ذلك، لم تعرف أي انطلاقة، على الرغم من إبرام عقد دراسة للمشروع الذي سجل في 2006 برخصة برنامج قدرها 1 مليار دينار، وأعيد تقييمها في 2013 لتصل إلى 5.26 مليار دينار.

وخلص التقرير إلى أنه تم صرف قرابة 250 مليار على ذلك المشروع، الذي لم يتم الشروع فيه لحد الساعة.

التضامن

وأفاد المجلس، فيما يخص قطاع التضامن وبالخصوص سنة 2008، أنه تم تسجيل عملية تجهيز بقيمة 10 ملايين دينار، من أجل القيام بتحقيق حول الإعاقة في الجزائر، قبل أن يعاد تقييم العملية لتصل قيمة التنفيذ والإنجاز إلى 14 مليار سنتيم بهدف المساعدة في اتخاذ القرار من طرف السلطات، غير أنه ورغم مرور10 سنوات عن تسجيل العملية، فإن المشروع لم يكتمل إلا بنسبة 0.88 بالمائة فقط حسب التقرير.

الاتصال

كشف المجلس ذاته، نقصا في الصرامة على مستوى وزارة الاتصال، بحيث أن الوزارة لم تجهّز سوى 20 بالمئة من أصل 66 عملية تجهيز كان يفترض القيام بها، ومن بينها إعانة لاقتناء أبراج دعم هوائي الذاتي الاستقرار بمبلغ 160 مليار دعم لاقتناء 6 شاحنات بتقنية HD بقيمة 2.470 مليار دينار وإعانة “EPTV” لاقتناء معدّات سمعية وبصرية برخصة برنامج تقدر بـ 2.196 مليار دينار.

 

 

 

 

 

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.