صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، على قانوني المالية 2020، والمحروقات الجديدين.
وجاء هذا القرار عقب ترأس، عبد القادر بن صالح، إجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروعي قانون المالية 2020، وقانون المحروقات الجديد.
هذا القرار اتخذ في نفس الوقت الذي كانت فيه مسيرة حاشدة تجوب وسط العاصمة، رفضا لما جاء في مضمون قانون المحروقات، الذي يتعبره المتظاهرون صفقة لبيع ثروات البلاد للدول الأجنبية.
وأكد المتظاهرون اليوم على إن الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا من بقيا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لا يحق لها سن قانون يرهن حسبهم مصيرالأجيال القادمة من خلال رهن ثروات البلاد.
من جهة أخرى إعتبر المشاركين في المسيرة نواب المجلس الشعبي الوطني خونة في حال مرروا القانون في البرلمان بغرفتيه
