يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات عامة غدا الثلاثاء وإلى الأحد 31 ماي الجاري للمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .
وحسب بيان المجلس نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “تخصص جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة، وتقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة.
وسيتم يم الأربعاء مواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي، ورد ممثل الحكومة على إنشغالات النواب.
وخلال جلسة الأحد سيتم المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد، والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين