طالب ممثلو النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بإعادة النظر في بعض مضامين القانون الأساسي الخاص بفئة النفسانيين، مع تصحيح الاختلالات المسجلة فيه، بما يضمن تعزيز مكانة هذه الفئة ضمن المنظومة الصحية.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفدا عن النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين برئاسة خالد كداد، والأمين العام لوزارة الصحة محمد طالحي، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وأفاد بيان لوزارة الصحة أن اللقاء شكل فرصة للاستماع إلى مختلف الانشغالات المهنية التي تهم فئة النفسانيين، لا سيما ما يتعلق بظروف العمل والمسار المهني، إلى جانب المسائل المرتبطة بممارسة النشاط النقابي في أحسن الظروف.
وأكد، في هذا السياق، على أهمية تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين مسيري المؤسسات الصحية وممثلي النفسانيين، بما يسمح بطرح الانشغالات المهنية ومعالجتها في إطار تشاركي وبناء، مع ضرورة توفير الظروف الملائمة لممارسة العمل النقابي وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تدعيم المصالح الصحية بالوسائل والأدوات الضرورية لممارسة العمل النفسي في أحسن الظروف، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات النفسية المقدّمة للمرضى.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لوزارة الصحة إن المطالب التي طرحها ممثلو النقابة تندرج في إطار السعي إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بالأداء المهني.
وأكد حرص وزير الصحة على تحسين أداء مهنيي الصحة وتوفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم، بما ينعكس إيجابا على جودة التكفل بالمريض وعلى أداء المنظومة الصحية بصفة عامة.
كما ثمن الدور الذي تضطلع به النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، معتبرا إياها قوة اقتراحية فاعلة تساهم بأفكار ومبادرات بناءة من شأنها دعم مسار إصلاح وتطوير المنظومة الصحية، لا سيما في مجال الصحة النفسية.
وجدد المتحدث، في الختام، التأكيد على أن أبواب الحوار والتشاور ستظل مفتوحة، بما يعزز العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين في القطاع، خدمة للمريض وتحسينا لجودة التكفل الصحي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين