صدّق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة، وفق بيان للمجلس.
وأفاد البيان أن مشروع القانون شهد اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار.
وأشار المجلس في البيان إلى أن هذا التصويت يعتبر “خطوة هامة” نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025.
ويُعرض مشروع قانون المالية لعام 2025 على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
قرارات أثارت الجدل
وفي خطوة أثارت كثيرا من الجدل، أسقط نواب المجلس الشعبي الوطني، عددا من التعديلات المتعلقة بملف استيراد السيارات.
وكشف نائب الجالية بباريس، عبد الوهاب يعقوبي، في تدوينة على “فيسبوك”، أن نواب البرلمان رفضوا التعديل المقترح بشأن استيراد السيارات أقل من 5 سنوات.
كما رفض النواب تعديلا يتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات على اقتنائها، وكذا رفض تعديل يسمح لأفراد الجالية باستيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات.
التعديلات الجديدة
أيّد أعضاء المجلس جملة من التعديلات تتعلق بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار، والمادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين التي لم يتم تأجيرها.
علاوة على ذلك، وافق النواب على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 بالمائة، إلى 5 بالمائة.
وصدّق المجلس على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادتين 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
