هجوم خطير على المغرب وكشف معطيات حسّاسة

 أعلنت مجموعة “جبروت” – التي تُعرف بانتمائها المفترض إلى الجزائر –تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف قواعد بيانات وزارة العدل المغربية، في ثالث عملية من نوعها خلال أقل من شهرين.

ووفق ما نشرته المجموعة عبر قناتها على تطبيق “تلغرام”، فقد تمكنت من “السيطرة الكاملة” على النظام المعلوماتي للقطاع القضائي المغربي، والحصول على بيانات حساسة تتعلق بـ 5,000 قاضٍ و35,000 موظف تابع للوزارة، بما في ذلك رواتبهم، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم.

بيانات حساسة منشورة وذعر في الأوساط القضائية

وأرفقت مجموعة “جبروت” إعلانها بنشر وثائق مسربة، من بينها ملف Excel يحتوي على بيانات شخصية لقضاة مغاربة، بالإضافة إلى صورة توضح شهادة راتب أحدهم، في خطوة وُصفت بالخطيرة والمحرجة للسلطات المغربية.

وفي أعقاب هذا الاختراق، اضطرت وزارة العدل المغربية إلى إصدار بيان تعترف فيه بالهجوم، معلنة تأجيل مسابقة توظيف وطنية كانت مبرمجة في الأيام المقبلة، وهو ما يشير إلى حجم الضرر الذي لحق بالبنية الرقمية للوزارة.

فتح تحقيق رسمي وسط انتقادات لضعف الحماية المعلوماتية

من جهتها، أعلنت النيابة العامة المغربية، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق قضائي بشأن ما تم تداوله بخصوص “اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيرة إلى أن البحث يُجري تحت إشراف “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

يأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الهجمات التي شلت مواقع إلكترونية حكومية في المغرب، حيث سبق لمجموعة “جبروت” أن استهدفت في منتصف أفريل وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أدى إلى تسريب رواتب مسؤولين كبار، من بينهم السكرتير الخاص للملك، مرفقة بمعطيات مالية وبنكية حساسة.

كما طالت هجمات أخرى منصة “توثيق” التي تحتوي على قاعدة بيانات كافة الموثقين في المملكة، حيث تم الكشف عن سجلات الملكيات العقارية، مما أحرج السلطات وكشف عن فجوة كبيرة في العدالة الاجتماعية.

محللون يحذرون من تصاعد “الحرب السيبرانية” في المنطقة

وصفت تقارير إعلامية مغربية ما يحدث بـ”التصعيد السيبراني”، محذرًا من تأثيراته على الثقة العامة في المؤسسات، وعلى صورة المغرب في المؤشرات العالمية للأمن الرقمي.

من جهته، كان المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اتهم سابقًا “جهات معادية” بالوقوف خلف هذه الهجمات، معتبرًا أنها “أفعال إجرامية تستهدف أمن واستقرار المملكة”.

ويرى مراقبون أن غياب استراتيجية وطنية فعالة لحماية البنى التحتية الرقمية يترك المغرب عرضة لهجمات مماثلة مستقبلاً.

وتكشف هذه السلسلة من الاختراقات المتكررة هشاشة النظام المعلوماتي المغربي، خاصة في قطاعات سيادية وحساسة.