حدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نسب مساهمة الولايات والبلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024. حيث تعادل نسبة مساهمة الولايات 5 بالمائة، بينما تقدر مساهمة البلديات بـ2 بالمائة.
وتطبق هذه النسب على تقديرات الإيرادات الجبائية الواردة في بطاقات الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.
كما صدر قرار مشترك عن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية بخصوص النسب القانونية.
فيما يخص البلديات، فالنسبة المحددة تضاف إلى الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تخصم البلديات نسبة 10 بالمائة من إيرادات التسيير لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2024، وهي النسبة “الدنيا “وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المعنية، وتحتسب مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين.
تشمل هذه النسبة تغطية مشاريع البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات والطرق، إضافة إلى تحسين الخدمات العامة.
ماهو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية؟
تتمثل المهمة الرئيسية التي أسندت للصندوق دعمه للبلديات التي تعاني من ضعف الموارد لتلبية احتياجات السكان وتقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة والمساعدة في المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
الجدير بالذكر، مساهمة البلديات في الصندوق تعزز التوازن المالي بين المناطق الحضرية والريفية، وتدعم المبادرات الشبابية وتطوير الرياضة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة على المستوى المحلي.
