أكّد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي، اليوم الأربعاء، أن البنوك خصصت أكثر من 400 مليار دينار لدعم برنامج عدل “3”.
وفي حديثه خلال برنامج “الشروق مورنينغ”، أفاد بوراي بناءً على سؤال الصحفي أن البنوك “قد” تقدم قروضًا بنكية لمكتتبي برنامج عدل “3” لتمكينهم من تسديد الدفعات الأولى لهذه الصيغة السكنية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل التمويل لمكتتبي عدل “3” في حال وجود طلب كبير.
وأوضح أن المؤسسات المالية تسعى لتقديم منتج مصرفي يتناسب مع احتياجات هذه الفئة، معربًا عن أن تسليم القروض مرهون بوجود طلب كبير من المكتتبين.
وأشار بوراي إلى أن البنوك قد تبدأ في منح قروض لأجراء القطاع الخاص عند انقضاء الراتب، وذلك بفائدة صفرية، على أن يتم اقتطاع القيمة المالية لاحقًا من حساب الزبون.
وبخصوص السيولة المالية، أفاد بوراي بأن البنوك الجزائرية تمتلك سيولة مالية كافية تقدر بآلاف المليارات من الدنانير، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويلات للبنوك 13 ألف مليار دينار جزائري.
ولفت إلى أن هذه السيولة توفر القدرة على تلبية احتياجات الزبائن بشكل كافٍ.
وأوضح رئيس الجمعية أن التمويلات الموجهة للشركات الخاصة بلغت 4686 مليار دينار، بينما خصصت 4227 مليار دينار للشركات العمومية، ما يعكس الدعم الكبير للقطاعين الخاص والعام على حد سواء.
كما أشار إلى أن تمويل الاقتصاد الوطني شهد نموًا بنسبة تتراوح بين 7% و8% خلال عام 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأضاف بوراي أن التمويل الشخصي للأفراد بلغ 1172 مليار دينار، وأن هذا النمو من المتوقع أن يرتفع بنسبة لا تقل عن 10% في سنة 2025، خاصة مع وجود العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى قيد الدراسة.
وأعلن رئيس الجمعية أن القطاع الفلاحي سيحظى بتمويل من جميع البنوك مع نهاية جانفي 2025، حيث سيتم تقديم قروض مدعمة لكافة الفلاحين عبر جميع البنوك، خلافًا للنظام السابق الذي كان يقتصر على بنك التنمية الريفية فقط.
وفيما يخص الدفع المالي، ذكر بوراي أن القيمة الإجمالية للدفع المالي حتى أكتوبر 2024 بلغت 35.9 مليار دينار.
كما أكد أن آجال معالجة ملفات القروض قد حُددت بشهر واحد فقط، في إطار حرص البنوك على تحسين الخدمات المالية وتسريع وتيرة التمويل لدعم الاقتصاد الوطني.
