كشفت مصادر خاصة “لأوراس” من داخل هيئة الوساطة والحوار أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح التزم الصمت بخصوص طلب الهيئة المتعلق برحيل الوزير الأول نور الدين بدوي، واعتبرت هذا الرد أنه متطور مقارنة باللقاء السابق الذي رفض فيه بن صالح تحقيق مطالب الهيئة نظرا لعدم امتلاك السلطة القانونية الالتزام بهذه الخطوة.
ووصف المصدر ذاته اللقاء مع بن صالح “بالايجابي” وأعطى فيه هذا الأخير وعودا بالالتزام بمقترحاتهم التي وردت في تقريرها .
وأشار ذات المتحدث إلى النقاط الإيجابية التي وردت في مشروع قانون الانتخابات التي تضمن استقلالية تامة عن الإدارة والمتعلقة أساسا بالوزارة الداخلية والولاة الذين لن تكون لهم أية صلاحيات في تنظيم الاستحقاقات القادمة.
كما طالبت الهيئة بضرورة التوجه إلى تهدئة الأوضاع وتوفير الشروط اللازمة قصد تهيئة المناخ السياسي المناسب للذهاب نجو انتخابات رئاسية